بهگزارش قدس آنلاین، خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای یا انپیتی، امروز دیگر صرفاً یک تهدید سیاسی یا ابزار چانهزنی نیست؛ این بحث محصول انباشته سالها تجربه تلخ از نظمی است که قرار بود امنیت جمعی و عدم اشاعه را تقویت کند، اما در عمل برای بسیاری از کشورها ــ بهویژه کشورهای غیرهستهای ــ به سازوکاری برای محدودسازی یکطرفه بدل شده است. در چنین شرایطی، بازخوانی ابعاد حقوقی خروج از انپیتی ضروری است؛ نه برای عادیسازی بحران، بلکه برای فهم اینکه آیا معاهدهای که از درون دچار بیتوازنی شده، هنوز همان کارکرد اولیه خود را حفظ کرده است یا نه.
ماده ۱۰ انپیتی؛ حق خروج، نه نقض معاهده
از منظر حقوق بینالملل، ماده ۱۰ انپیتی بهصراحت حق خروج را برای هر دولت عضو به رسمیت شناخته است. این ماده میگوید اگر «رخدادهای فوقالعاده مرتبط با موضوع معاهده، منافع عالی کشور را به خطر اندازد» دولت میتواند با اعلام قبلی سهماهه، خارج شود. این بند، از نظر حقوقی بسیار معنادار است: معاهده، خود پذیرفته که منافع حیاتی دولتها ممکن است بر ادامه عضویت تقدم پیدا کند. بنابراین، هر بحثی درباره خروج ایران از انپیتی باید از همین نقطه آغاز شود: خروج، در صورت تحقق شرایط مقرر، نقض خودکار حقوق بینالملل نیست، بلکه استفاده از حقی است که متن معاهده آن را پیشبینی کرده است.
پیامدهای احتمالی خروج از انپیتی
براساس ماده ۱۰ پیمان انپیتی، هر کشوری میتواند با اعلام رسمی و با ذکر دلایل امنیتی، از این پیمان خارج شود. با این حال، چنین اقدامی تبعاتی دارد.
فشار بینالمللی: ایران در حال حاضر نیز تحت فشار است؛ خروج از انپیتی این فشار را تشدید میکند، نه اینکه ماهیت آن را عوض کند. ممکن است کشورها اولویت کمتری به این موضوع بدهند.
تحریمها: تحریمهای فعلی شدید هستند و تأثیرگذاری تحریمهای جدید ممکن است محدود باشد. همچنین، ممکن است اجماع جهانی برای تحریمهای بیشتر شکل نگیرد.
همکاری علمی: همکاریهای علمی ایران در حال حاضر نیز محدود است؛ خروج از انپیتی فقط این وضعیت را رسمی میکند و ایران میتواند به توانمندی داخلی خود متکی شود.
اتهام هستهای: اتهامات علیه ایران از قبل وجود دارد. خروج از انپیتی لزوماً به معنای اثبات آن نیست و ایران میتواند با شفافیت (در صورت امکان) یا استراتژیهای دیگر با آن مقابله کند.
اجماع جهانی: جهان درگیر مسائل مهمتری است و بعید است اجماع جهانی کاملی علیه ایران شکل بگیرد، بهخصوص که در جنگ اخیر ضربههای اقتصادی زیادی به کشورهای جهان تحمیل شده است، لذا شکافهای بینالمللی ممکن است مانع یک موضع واحد شود.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی؛ از نظارت فنی تا اثر سیاسی
اما پرسش مهمتر این است که چرا این گزینه بار دیگر در گفتار سیاسی ایران برجسته شده است. پاسخ را باید در شکاف میان «تعهدات رسمی» و «رفتار عملی» نهادهای مسئول جستوجو کرد. آژانس بینالمللی انرژی اتمی، طبق اساسنامهاش، نهادی فنی و حرفهای است که باید میان نظارت، راستیآزمایی و بیطرفی تعادل برقرار کند. با این حال، در پرونده ایران، این تصور بهطور فزایندهای شکل گرفته که آژانس، دستکم در برخی مقاطع، نتوانسته از مرز حساس میان قضاوت فنی و پیامد سیاسی عبور نکند. این ادعا به این معنا نیست که آژانس الزاماً با نیت سیاسی عمل کرده، اما بهروشنی نشان میدهد اثر سیاسی گزارشها و مواضع آن را نمیتوان نادیده گرفت.
نظام عدم اشاعه و مسئله بیتوازنی
یکی از انتقادهای اساسی به نظام عدم اشاعه این است که وعدههای آن، متوازن اجرا نشدهاند. کشورهای غیرهستهای از جمله ایران، متعهد به نظارت، محدودیت و شفافیتاند، اما در برابر، از خلع سلاح واقعی قدرتهای هستهای یا تضمینهای امنیتی مؤثر، بهره متناسبی نبردهاند. این نابرابری، زمینه بیاعتمادی را تقویت کرده است. وقتی یک کشور احساس کند در مقام عضو انپیتی، نه از حمایت نهادی برخوردار است و نه از حق مشروعش برای استفاده صلحآمیز از فناوری هستهای بهدرستی پاسداری میشود، طبیعی است درباره استمرار عضویت دچار تردید شود. بهویژه هنگامی که پرونده آن کشور به جای حلوفصل فنی، بارها در مدار فشار سیاسی قرار گرفته است.
خروج از انپیتی؛ ابزار فشار یا تصمیم راهبردی؟
از منظر حقوقی، اهمیت ماده ۱۰ تنها در امکان خروج نیست، بلکه در فلسفهای است که پشت آن قرار دارد: معاهدهای که نتواند رضایت و منافع اساسی اعضا را حفظ کند، با بحران بقا مواجه میشود. برای ایران، طرح بحث خروج از انپیتی میتواند بهعنوان واکنشی به همین بحران فهمیده شود؛ واکنشی به این حس که سازوکارهای بینالمللی نهتنها به شکل برابر عمل نکردهاند، بلکه در مواردی به بازتولید فشار علیه ایران کمک کردهاند. در این میان، آژانس و مدیرکل آن،
خواه ناخواه، بخشی از این تصویر شدهاند؛ تصویری که در آن، «نظارت فنی» در افکار عمومی ایران، گاه به «نظارت سیاسی» تعبیر شده است.
با این همه، باید از اغراق پرهیز کرد. خروج از انپیتی تصمیمی بسیار سنگین است و نباید آن را با یک موضعگیری رسانهای یکی دانست. چنین تصمیمی اگر روزی در دستور کار قرار گیرد، باید با استدلال حقوقی دقیق، مستند به رفتار سایر طرفها و منطبق با شرایط ماده ۱۰ توجیه شود، در غیر این صورت، هزینههای دیپلماتیک آن میتواند بیش از منافع احتمالیاش باشد. به بیان دیگر، طرح امکان خروج، خود یک ابزار فشار سیاسی به شمار میرود، اما اجرای آن نیازمند محاسبهای فراتر از هیجان و شعار است.
خبرنگار: سید مجتبی جلالی
نظر شما